به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعیین تکلیف مدیریت و سهامدارو پرداخت حقوق خواسته کارگران آذرآب

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۱۹۱۰

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک،کارگران شرکت آذرآب اراک برای سومین روز خواستار تعیین تکلیف مدیریت و سهامدار عمده شرکت و پرداخت حقوق معوقه شدند.

کارگران آذرآب با بیان اینکه ما امنیت را می‌فهمیم ودوست نداریم بچه‌های نیروی انتظامی الان اینجا باشند می‌گویند:دنبال درگیری نیستیم و این تجمع یک موضوع صنفی است و سیاسی نیست و نه موضوعیت دیگری ندارد و اگر قبلا از این ماجرا‌ها جلوگیری شده بود این مسائل پیش نمی‌آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران آذرآب با خصوصی سازی مالکیت کارخانه مخالفند

کارگران می‌گویند ما با حضور شرکت کاوه مبدل مخالفیم و مدیران این شرکت همان مدیرانی هستند کارگران با هو کردن آن‌ها را بیرون کردندو حالا آمده اند آذرآب را بخرند؛ مدیران هیچ تخصصی در این کار نداشتند و عمدا آینده شرکت را به خاطر منافع شخصی و گروهی خراب کردند و
۵ سال قبل دستگاه کاراسی آ ۱۸ که یکی از دستگاه‌های تراش غول پیکر واحد اچ ام سی است را به چین فروختند.

کارگران با خصوصی سازی مالکیت آذرآب مخالفند

کارگران با خصوصی سازی مالکیت آذراب مخالفند و می‌گویند خصوصی سازی شرکت‌های ماد غیر قانونی بوده و آذرآب که صنعتِ صنعت ساز است و در عراق، سوریه و لبنان کار کرده و از نظر فناوری و نیروی متخصص در منطقه تک است نباید خصوصی می‌شد و باید برگردد به دولت؛ خصوصی سازی صنایع مادر تخلف است و دولت باید ضمن حفظ مالکیت کارخانه مدیریت این صنعت را خصوصی کند و الان اگر دولت اراده کند آذرآب روی پای خودش بایستد، این شرکت هرگز زمین نخواهد خورد وشرکت‌های بزرگی که نفوذ داشته و توان گرفتن پروژه دارند می‌توانند آذرآب را رو بیاورند.

سال ۸۱ نقطه شروع مشکلات آذرآب

سال ۸۱ که آذرآب به بخش خصوصی واگذار شد مشکل این کارخانه هم شروع شد، در آذرآب بر خلاف هپکو، سهامدار اصلی بانک دولتی کشاورزی است و قرار بود ۷ مهر سهام را بفروشد، ولی در آخرین لحظات از ارایه سهام خودداری کرد.

آذرآب شیر‌های سر چاه‌های پالایشگاه نفت و گاز را می‌سازد و هیچ پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، سد و کارخانه سیمانی در ایران نیست، مگر آنکه رد پای متخصصان آذرآب در آن هست.

آذرآب یک شرکت تحریم شکن است که تحریم بنزین را شکست و با ساخت پروژه زیردریایی و پروژه‌های سری کشور بعد از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، دومین مجموعه‌ای بودکه در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

کارگران می‌گویند رکود آذراب در حالی است که عراق، سوریه و افعانستان پروژه‌های زیادی برای آذرآب دارد، ولی شرکت‌های آلمانی در عراق جولان می‌دهند.

انتهای پیام / ج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آذرآب اراک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۱۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم